[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ .
وَقَدْ رُوِيَ جَوَازُ تَفْرِيقِ ذَلِكَ رَوَى
[ الحديث 10 ]
10 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
فَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي ص كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ
شرح
الحديث التاسع : مرسل .
قال في الشرائع : ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا تتسع لهم . « 1 » وقال في المدارك : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، حتى أن السيد رضي الله عنه قال في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع ، وتدل عليه مرسلة أحمد بن محمد .
وقال في المعتبر : وهذه الرواية مرسلة ، فلا تقوى حجة ، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب ، وهو حسن .
ولو اجتمع من لم يتسع لهم ، قسمه عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا لأن في ذلك تعميما للنفع ، ولأن في منع البعض أذية للمؤمن ، فكانت التسوية أولى . « 2 » الحديث العاشر : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 176 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 335 .