[ الحديث 84 ]
84 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَى الْقُفْرِ وَلَا عَلَى الْقِيرِ وَلَا عَلَى الصَّارُوجِ .
[ الحديث 85 ]
85 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ وَلَا عَلَى الْفِضَّةِ .
[ الحديث 86 ]
86 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا
شرح
إذ هو وجه من وجوه مباشرته فيما يعتبر فيه الطهارة ، غاية الأمر أنه من حيث تغيره من صورته الأرضية صار مظنة للمانعية من السجود عليه أيضا ، فيحتمل أن يكون ذلك ملحوظا في السؤال مع المعنى الأول ، كما يحتمل عدمه .
فلو توافق الجواب السؤال في التعبير بلفظ السجود ، أمكن جعله دليلا على الحكمين ، ولكن لم يأت الجواب على وفق لفظ السؤال ، بل اقتصر فيه على بيان الحكم الذي لا شك في إرادته ، إما بشهادة قرينة لعدم القصد بالسؤال إلى غيره ، وإما لمانع من بيان الحكمين ، وعلى الاحتمالين لا يبقى للنظر إليه في حكم السجود وجه . انتهى .
ولا يخفى أن ما ذكره لا يمنع ظهور ذلك ، والخبر يومئ إلى حكم الخزف أيضا ، وفيه أيضا خلاف ، وظاهر الأكثر الجواز ، وهو غير بعيد .
الحديث الرابع والثمانون : حسن كالصحيح .
الحديث الخامس والثمانون : ضعيف .
الحديث السادس والثمانون : صحيح .