تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

[ الحديث 42 ]

42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
شرح
ولكنهم اختلفوا في أن أيهما أفضل ، فذهب الصدوق وابن إدريس وأبي عقيل إلى أفضلية التسبيح مطلقا . وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة ، وظاهره في الاستبصار « 1 » المساواة للمنفرد وفضل القراءة للمنفرد . ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : يستحب للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة يقرأ فيها ، والمنفرد يجزيه مهما فعل . وفي المنتهى : الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح « 2 » . وقواه في التذكرة . ولعله أقوى ، جمعا بين الأخبار . وذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقا ، وحملوا الأخبار الدالة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقا على التقية ، لأن الشافعي وأحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين ، ومالكا يوجبها في ثلاث ركعات من الرباعية ، وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح وجوز السكوت . ويرد عليه : أن التخيير مع أفضلية القراءة ، أو التفصيل بين الإمام والمنفرد ، مما لم يقل به أحد من العامة ، فلا وجه للحمل على التقية ، نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة ، فتأمل . الحديث الثاني والأربعون : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 322 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 375 .