وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ تُجْزِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَالنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَأَيْضاً فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الصَّلَاةَ
شرح
مع عدم سبق العلم « 1 » ، وفي معناه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في أواسط كتاب الطهارة عند باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات « 2 » ، وسيجيء بعد أربع ورقات تقريبا صحيحة ابن مسلم . « 3 » قوله رحمه الله : من أنه منهي عن الصلاة فيهما قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا في المكان واضح ، لأن السكون في المغصوب جزء الصلاة وهو منهي عنه ، وأما في الثوب إذا لم يكن ساترا فلعل للنظر فيه مجالا ، نظرا إلى أن المنهي عنه هو إبقاء الثوب على البدن ، لا الركوع والقيام مثلا .
بيانه : أنه لم يتوجه النهي إلى الركوع ، بل إلى إبقاء الثوب في بدنه حال الركوع ، فلو كان المالك بحيث يمكن إيصال الثوب إليه من دون إبطال الركوع إشكال إثبات البطلان .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 8 من الزيادات .
( 2 ) تحت الرقم : 17 من الكتاب .
( 3 ) تحت الرقم : 88 من باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس .