بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَمَعَهُ نِسْوَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَيَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ وَيُصَلِّينَ صَفّاً وَيُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ امْرَأَةٌ قَالَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَيَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَيُصَلُّونَ وَيَدْفِنُونَ .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ أَنْ تُغَسِّلَ النِّسَاءُ الرِّجَالَ إِذَا بَاشَرْنَ أَجْسَامَهُمْ فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَيْضاً لِلرِّجَالِ أَنْ يَغْسِلُوا مِنْهَا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهَا مِنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَلَيْسَ يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 73 ]
73 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ
شرح
قوله رحمه الله : لأن الوجه في هذين الخبرين قال الفاضل التستري رحمه الله : الخروج عن الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين لا يخلو من إشكال لما في طريقهما ، وكأنه ينظر إليه كلام المعتبر .
قوله رحمه الله : وليس يجوز أكثر من ذلك قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مقتضاه عدم الجواز ولو كان بطريق الصب وعدم مباشرة أجسادهن ، فلعله مناف بحمله الروايتين المتقدمتين على الاستحباب .
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .