قُلْتُ أَ لَيْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ .
[ الحديث 31 ]
31 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَذَكَرَ مِثْلَهُ .
[ الحديث 32 ]
32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ وَالسِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ .
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ رُخْصَةٌ فِيمَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا زَادَ عَلَى
شرح
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في معاوية بن شريح : كأنه غير مذكور في الخلاصة ورجال ابن داود « 1 » ، إلا أن يكون ابن ميسرة ابن شريح ، فهو مذكور في رجال ابن داود من غير جرح ولا مدح .
قوله عليه السلام : لا إما نفي للسبعية فيكون السبع حقيقة شرعية في غيرها ، أو نفي لما يتضمن كلامه من الطهارة ، أو أنه ليس داخلا في السباع التي حكم بطهارتها ، والله يعلم .
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف .
قوله رحمه الله : لأن المراد به قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله لا يحسن لمكان السؤال عن غير الكلب
هامش
( 1 ) رجال ابن داود ص 350 .