الِاحْتِجَاجَ بِالْخَبَرِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا يُحْمَلُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَإِنْ كَانَ لَا خِلَافَ فِي اسْتِبَاحَةِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةٍ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا كَانَ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَا بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَدْ رَوَى هَذَا
شرح
قوله رحمه الله : لو صح يعني : لو ثبت أنه كلام المعصوم ، لا الصحة بالمعنى المشهور .
قوله رحمه الله : ويحتمل أيضا فيه بعد ، لا سيما في الرواية الأولى ، والحمل على الاستحباب أو التقية متعين والباقي تعسف .
قوله رحمه الله : لأنه إذا احتمل قال الفاضل التستري رحمه الله : إذا كان الاحتمال ظاهرا أو مجوزا عرفا حسن ذلك ، وإلا ففيه تأمل .
قوله رحمه الله : وقد روى قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مراده السكوني ، وهذا يدفع رواية السكوني ، وأما رواية أبي همام فلا ، وإن أراد أبا همام ففيه ما لا يخفى .