معارضاً له إذ لا منافاة قطعاً .
وفيه حسنة عمر بن يزيد « 1 » قال : قلت لأبى عبد الله ( ع ) :
« الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ »
« 2 » ، قال : « نزلت في رحم آل محمّد وقد يكون في قرابتك » .
ثمَّ قال : « فلا تكونَنَّ مِمَّن يقول للشّىء إنّه في شىءٍ واحد » . فتأمّل !
[ احتجاج المخالفين ]
[ الدّليل الأوّل ]
قالوا أوّلًا : لو كان عامّاً لجاز تخصيص السّبب عنه بالاجتهاد ، وبطلانه قطعي ومتّفق عليه .
[ جواب المصنّف ]
والجواب : منع الملازمة . فإنّ السّبب يختصّ من بين ما تناوله العموم بالمنع من إخراجه للقطع بدخوله في الإرادة . ولا بُعد في أن يدلّ دليلٌ علي إرادة شئ خاص من العموم ، فيصير كالنّصّ فيه والظّاهر في غيره فيمكن إخراج غيره دونه .
[ الدّليل الثّانى ]
قالوا ثانياً : لو عمّ « 3 » ، لم يكن الجواب مطابقاً للسّؤال وإنّه ممّا يجب نفى مثله عن الشّارع .
هامش
( 1 ) . الشّيخ الكليني ، الكافي ، ج 2 ، ص 156 .
( 2 ) . الرّعد : 21 .
( 3 ) . لا يوجد « عمّ » في مر 1 .