تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الآخر لا يحكم بذلك إلّا بدليل آخر من خارج .

[ 51 ) ] أصل [ في عامٍّ بعده ضمير يرجع إلي بعض مايتناوله ]

كلّ عامّ بعده ضمير يرجع إلي بعض ما يتناوله ، فهل يكون رجوعه إلي ذلك البعض مخصّصاً لذلك العام ؟ الظّاهر لا . وقيل : نعم . وقيل : بالتّوقّف .

[ احتجاج المصنّف علي رأيه المختار ]

لنا : أنّ اللّفظ عامٌّ ، فيجب إجراؤه علي عمومه ما لم يدلّ علي تخصيصه دليل . ومجرّد اختصاص الضّمير العائد في الظّاهر إليه لا يصلح لذلك . لأنّ كلّاً منهما لفظٌ مستقلٌّ برأسه ، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته مجازاً ، خروج الآخر وصيرورته كذلك .

[ احتجاج القائلين بالتّخصيص ]

قالوا : تخصيص الضّمير مع بقاء عموم ماله يقتضى مخالفة الضّمير إلي المرجوع إليه ، وإنّه باطل .

[ جواب المصنّف ]

والجواب : منع بطلان المخالفة مطلقاً . كيف ، وباب المجاز واسع وحكم الاستخدام شايع ؟