[ احتجاج القائلين بالوقف ]
القائل بالوقف قال : يلزم تخصيص الظّاهر أو ارتكاب مخالفة « 1 » الضّمير للمرجع « 2 » وكلاهما تحكّم ، لعدم المرجّح ، فوجب التّوقف .
[ جواب المصنّف ]
الجواب : إنّ تخصيص حكم المضمر مقطوعٌ به وإن لم يكن مجازاً . وأمّا الظّاهر فتخصيص حكمه مشكوكٌ فيه بناءً علي مجازيته وعدمها والأصل بقاؤه علي العموم . والله أعلم .
تفريع [ في حكم التّربّص للمطلّقات ]
قال الله تعالى :
« وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
« 3 » والضّمير في بعولتهنّ راجع إلي المطلّقات ، وفى بِرَدّهنّ إلي الرّجعيات . فهل يخصّ الحكم بالتّربّص بهنّ أم يبقي علي عمومه شاملًا للبائنات أيضاً ؟ وجهان مبنيان .
[ 52 ) ] أصل [ في قبول المفهوم التّخصيصَ ]
المفهوم هل يقبل التّخصيص أم لا ؟
هامش
( 1 ) . كا : بمخالفة .
( 2 ) . مر 2 : ( ارتكاب مخالفة الضّمير للمرجع ) : أو المضمر دفعاً للمخالفة .
( 3 ) . البقرة : 228 .