تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

[ إيراد إشكال ]

وفيه : إنّه مسلّم فيما إذا كان الخطاب للمعدومين خاصّة . وأمّا إذا كان للموجودين والمعدومين علي طريقة التّغليب فلا « 1 » ، ومثله فصيحٌ شايعٌ في الكلام يعرفه علماء البيان .

[ مختار المصنّف ]

والحقّ : عمومه ، لأنّه لا مانع منه ، مع أنّهم مكلّفون به . والله أعلم .

تفريع [ في الأحكام المستفادة من ظواهر القرآن ]

الأحكام المستفادة من ظواهر القرآن هل هي قطيعة بالنّسبة إلينا أم ظنّية ؟ وجهان مبنيان . وقد مرَّ تقريره في صدر الكتاب مع ما يرد عليه فتذكّر !

[ 50 ) ] أصل [ في عدم تخصيص العامّ بالسّبب ]

السّبب لا يخصّص العام سواء كان سؤالًا أم لا . وقيل : بل يخصّص .

[ احتجاج المصنّف علي رأيه المختار ]

لنا : إنّ المقتضي للعموم « 2 » موجودٌ والمانع مفقود . أمّا الأوّل : فلأنّ المفروض عموم اللّفظ « 3 » ، وأمّا الثّانى : فلأنّه ليس ثمَّة غير خصوص السّبب ، وهو لا يصلح أن يكون
هامش
( 1 ) . لا يوجد « فلا » في مر 1 . ( 2 ) . لا يوجد « للعموم » في مل ، مر 1 ومر 2 . ( 3 ) . كا ومر 2 : ( المفروض عموم اللّفظ ) : عموم المفروض اللّفظ .