[ نقل احتجاج العلّامة ]
واحتجّ العلّامة - طاب ثراه - « 1 » « بأنّ الأحكام الشّرعية تابعة للمصالح الخفية والشّرع كاشفٌ عنها . فإذا نصّ علي العلّة عرفنا أنّها الباعثة والموجبة لذلك الحكم ، فأينما وجدت ، وجب وجود المعلول » . وجوابه ظاهرٌ بعد الاطّلاع علي ما أسلفناه .
تفريع [ في حكم تقريب النّجاسة إلي المسجد ]
قال الله تعالى :
« إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ »
، « 2 » رتّب النّهي علي النّجاسة . فإن قلنا بإطلاق حجّية قياس المنصوص العلّة فتقريب النّجاسة مطلقاً حرام ، وإلّا فالحكم مقصورٌ علي مورد النّص .
[ 18 ) ] أصل [ في بيان قياس الأولوية ]
إذا كانت العلّة في الفرع أقوي منها في الأصل « 3 » ، وكانت هي معلومة من الفحوي ، كان ذلك حجّة ، ولا نعلم في ذلك مخالفاً . نعم ! قد اختلفت في كون مثله قياساً ؛ والظّاهر أنّه هو . والبحث لفظي لا طائل تحته .
هامش
( 1 ) . العلّامة الحلّى ، نهاية الوصول ، النسخة المخطوطة .
( 2 ) . توبه : 28 .
( 3 ) . الشّيخ محمّد حسين الحائري ، الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، ص 385 .