وحاصله أنّها لمّا كانت من أقسام الموجود وأحواله ، - كالعوارض اللاحقة لها - فلا يمكن أن تكون نفس موضوع العلم ، بل إنّما تقع موضوعات للمسائل ، ويثبت لها عوارضها الذاتيّة ، ولاشتراكها مع المحمولات في اندراجها تحت الموجود وعدم موضوعيتها للعلم يصحّ أن يتكلّم فيها بالوجهين - أيالتحديد والإثبات من جهة « 1 » واحدة ، هي جهة محموليّتها للموجود - وأمّا سائر العلوم فلكونها موضوعات لها فلا يمكن أن يبرهن عليها ومبنى الجواب الأوّل على أنّه يصحّ أن يتكلّم فيها في هذا العلم بالوجهين من جهة كونها عوارض الموجود ومن جهة موضوعيتها للعلوم السّالفة .
وأنت تعلم أنّ ما ذكره لا ينطبق على كلام الشيخ ، وقوله : « إن صار » إلى قوله : « هو هو » بعينه فيه إبهام لايتحصّل « 2 » معناه على ما ينطبق على عبارته .
الخامس : « 3 » وهو لمن حمل المحذور على الخامس وهو أنّه وجه آخر لجواز كون البحث عن مبادئ الحدّ برهاناً .
والحاصل أنّ إثبات الخواصّ والشرائط الّتي تصير بها تلك الموضوعات موضوعات تلك « 4 » العلوم من حمله تلك المباديء أيضاً ، وهو إنّما يكون في الإلهى بالبرهان ، مثل إثبات الخواص الّتي يصير بها الجسم موضوعاً للطّبيعي ، كالحركة 165 / / والتغيير فإنّه في الإلهي ؛ وأمّا الأعراض الّتي يلزمه بعدهما ، فإثباتها في الطّبيعي كما صرّح به في التعليقات بقوله : « وأمّا تحديد الجسم والحركة وتحديد ماهيتهما فيصحّ أن يكون في علم
هامش
( 1 ) د : - جهة
( 2 ) د : - ذكره « ينطبق . . . لايتحصّل
( 3 ) ف : - الخامس
( 4 ) د : - تلك