وأحق ذلك أي أولى ما كان دائم الصّدق ، بأن يكون حقّاً ما كان صدقه أوّلياً ، ليس لعلّة .
أييكون بديهيّاً لا يحتاج إلى دلالة . فالمراد بالعلّة هي العلّة الكمية « 1 » ، أعنيالواسطة في الإثبات .
وأوّل كلّ الأقاويل الصادقة الّذي ينتهي إليه « 2 » كلّ شيء من الأقوال والعقائد في التحليل ، حتّى أنّه أيهذا الأوّل يكون مقولًا أيمذكوراً بالقوّة أو بالفعل في كلّ شيء يبيّن ، وهو المطالب ، أو يتبيّن به ، وهو المباديء ، كما بينّاه في كتاب البرهان هو خبر لقوله : « وأوّل كلّ الأقاويل » أنّه لا واسطة بين الإيجاب والسّلب .
واعلم أنّ المراد بالقوّة وبالفعل 155 / / إمّا بالواسطة وبدونها مع اشتراط المقولية بالفعل بأن يذكر صريحاً أوّلًا أو بعد مقدّمات اخر ، أو بدونه . وعلى التقديرين اعتبار التوسّط وعدمه ، إمّا أن يكون بالنظر إلى خصوص المطلق ، أو أعم منه ومن بعض المباديء .
فعلى الخصوصية يكون قوله : « يبين » ناظراً إلى الفعل و « تبين « 3 » » به ناظراً إلى القوّة ، فلا يكون النشر على ترتيب اللف .
وعلى الأعمية يجامع كلّ منهما كلّاً منهما أو معناهما الظاهر ، أيالملحوظيّة بدون التصريح أومعه ؛ مثال التصريح كما إذا استدلّ على مطلوب مقياس خلف ، فيقال : لو لميصدق المطلوب لصدق نقيضه ، والتالي « 4 » باطل ؛ فكذا المقدّم .
أمّا الملازمة فلاستحالة ارتفاع النقيضين . وأمّا بطلان التالي
هامش
( 1 ) في النسخ : العلمية
( 2 ) ف : له
( 3 ) د : تبين
( 4 ) ف : الثافي