حمل بر استحباب و حمل بر جايى نموده كه معامله فسخ مىشود . « 1 »
و شايد بتوان حمل كرد روايت پنجم را بر تراضى و حديث يازدهم همين باب را شاهد بر جمع گرفت .
به هر حال ظاهراً در اين روايات اطلاق شرط شده بر ثمن و مثمن كه اينها هم به نوعى التزامات در ضمن بيع سلف هستند . و لكن همانطور كه قبلًا هم گفته شده استعمال دليل بر انحصار نيست .
15 - روايت اجاره
كتب محمد بن الحسن الى ابى محمّد ( عليه السلام ) : رجل استأجر اجيراً يعمل له بناء او غيره و جعل يعطيه طعاماً و قطناً و غير ذلك ، ثمّ تغير الطعام او القطن من سعره الذى كان اعطاه الى نقصانٍ او زيادةٍ ، ايحتسب له بسعر يوم اعطاه ، او بسعر يوم حاسبه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاءالله . الحديث . « 2 »
ظاهراً حديث اين طور معنا مىشود كه شخصى قرارداد اجاره با شخص ديگرى بسته و او را به كار گرفته و در بين طعام و اموالى - بدون قصد مجانيت - به او داده و اين طعام و اموال دچار نوسان قيمت شده و از امام ( عليه السلام ) سؤال مىكند كه آيا قيمت كدام روز را ملاك محاسبه قرار دهيم ؟ قيمت روزى كه به اجير عطا كرده يا قيمت روز محاسبه ؟ و حضرت امام ( عليه السلام ) در جواب مرقوم فرمودهاند : قيمت روز مشارطه را ملاك قرار دهند . كه ظاهراً منظور همان روزى است كه قرارداد اجاره بستهاند . پس مشارطه به معناى قرارداد اجاره در لسان روايت آمده است و ممكن است بگوييم كه هنگامى كه طعام و قطن را داده با اجير شرط مىكرده
هامش
( 1 ) . منبع پيشين ، ص 307 ، .
( 2 ) . منبع پيشين ، ابواب احكام العقود ، باب 26 ، ح 4 و شبيه آن است حديث پنجم باب - ج 18 ، ص 85 .