نكته ى دوم :
مرحوم امام خمينى ( ره ) در كتاب البيع در ذيل اين روايت دو مطلب بيان كردهاند :
اول اينكه : به احتمال قوى مراد از شرط مذكور در روايت شرط ضمن العقد است .
دوّم اينكه : روايت را حمل بر تقيه كردهاند . « 1 »
و لكن آنچه به نظر مىرسد اينكه مطلب اول ايشان خلاف ظاهر و مطلب دوم تكلف فوق طاقت و بلاملزم و خلاف ظاهر است .
7 - روايت زراره از امام باقر ( عليه السلام )
عن عبيد بن زرارة عن ابيه زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّاً فيشترط عليها أن لا آتيك الّا نهاراً و لا آتيك بالليل ، ولا اقسم لك ، قال زراره : و كنت أخاف ان يكون هذا تزويجاً فاسداً ، فسألتُ ابا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لابأس به ، يعنى التزويج ، الّا انّه ينبغى ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثمّ قالت بعد ما تزوّجها : انّى لا أرضى الّا أن تقسم لى و تبيت عندى ، فلم يفعل كان آثماً . « 2 »
در اين روايت نقل شده از امام باقر ( عليه السلام ) كه فرمودهاند : « سزاوار است شرط بر عدم قسم بعد از نكاح باشد » .
و اين روايت صراحت دارد در اينكه ، توافق مىتواند متأخر از عقد و جداى از آن باشد و با اين حالت اطلاق شرط بر چنين توافقى صحيح است . و امّا اينكه بگوييم استعمال شرط در اين روايت مجازى است ، بسيار بعيد است و احتياج به دليل دارد .
8 - دعاى ندبه
هامش
( 1 ) . امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 92
( 2 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، باب 39 ، ح 2 - ج 21 ، ص 298 .