و توجه امر به نماز مترتب است بر عصيان امر به ازاله و اين مطلب هيچ محظور عقلى ندارد .
بر مبناى ترتب أم متعلق به ضدّ ( امر به نماز ) محفوظ مىماند و نماز با ترك ازاله صحيحاً واقع مىشود .
مرحوم حاجى كلباسى نيز در اشارات بيان مىدارد : إن الامر بالشيء كما انّه لا يقتضى النهى عن ضدّه لا يقتضى عدم الأمر به على الأظهر . « 1 » كه اين عبارت ظهور در پذيرش مبناى ترتب و ردّ قول بعض دارد و منظور از ضد نيز ضدّ خاص است .
مرحوم حاجى پس از چند سطر باز مىفرمايد : « ثمّ بما مر فيه يبين أن الأمر بالشيء لا يقتضى عدم استحباب ضده و يتفرع عليه صحة النافلة أو الفريضة المتبرع بها للغير فى وقت صلوة الآيات قبل الإتيان بها بحيث يستلزم الإتيان بها فوتها . « 2 »
در اين عبارت بيان مىدارند كه با پذيرش عدم محظور مأمور به بودن ضدّ خاص تفاوتى بين أمر وجوبى و أمر استحبابى نيست ، پس اگر شخص در حين فوت شدن نماز واجب مأمور بها مانند نماز آيات ، به نماز نافله پرداخت نماز نافلهى او صحيح است .
و امّا آخوند خراسانى منكر ترتب و أمر به ضد به نحو طولى و على فرض العصيان است . ولى در عين حال ايشان هم بر قائل به صحت نماز كسى است كه ازاله را ترك كرده و نماز را به جا آورده .
ايشان مىفرمايد : يكفى مجرّد الرجحان والمحبوبية للمولى ، كى يصح أن يتقرب به [ الضد
هامش
( 1 ) . اشارات ، ج 1 ، ص 82 ، طرف دوم ، سطر آخر .
( 2 ) . همان ، ص 83 .