مرحوم حاجى با صاحب معالم در اصل اين مطلب كه امر ، شيء مقتضى نهى از ضد عام است همعقيده است ، منتها دلالت را تضمن نمىداند و التزام بالمعنى الأعم مىداند .
صاحب هداية المسترشدين نيز با اصل منهى بودن ضد عام موافق است . و اقتضاى امر براى نهى از ضد عام را بهگونهاى واضح مىداند كه مجالى براى شك و ريب در آن وجود ندارد « 1 » و قول به عدم اقتضاء را جدّاً ضعيف مىداند . « 2 »
ولى در كيفيت دلالت امر بر اين معنا با صاحب معالم و حاجى اختلاف دارد : ايشان مفاد أمر را : طلب ايجاد مبدأ على سبيل الجنة مىداند كه از همين خصوصيت تحتّم منع از ترك انتزاع مىشود و اين كه حقيقت ايجاب امر بسيطى است را مانع اين انتزاع و اقتضاء نمىدانند . « 3 » چون امكان حصول مفاهيم متعدده بهواسطه وجود واد بسيطها خارجى را واضح مىدانند . « 4 »
ايشان مىفرمايند : فالحاصل فى الخارج طلبٌ بسيط خاص وهو مرتباً من الطلبب بالغة إلى حدّ الإلزام والتحتّم لكنّه منحلّ عند العقل إلى الأمرين المذكورين . « 5 »
و در تبيين مطلب مىفرمايد : « أنّ النهى عن الترك ليس مدلولًا تضميناً للأمر بشيسء ، إذ ليس هناك طلب آخر فى ضمن الأمر متعلق بالترك ، وليس المنع من الترك المأخوذ جزءاً من الوجوب عبارة عن النهى عن الترك ، بل هو عنوان من الخصوصية المأخوذة مع الطلب المايزة بينه و بين الندب ، فإن تحتّم الطلب كونه بحيث يمنع من ترك
هامش
( 1 ) . هداية المسترشدين ، ج 2 ، ص 200 .
( 2 ) . همان ، ص 201 .
( 3 ) . همان ، ص 208 .
( 4 ) . همان .
( 5 ) . همان ، ص 208 و 209 .