چند بحث اصولى
1 - بحث ضد
آيا أمر به شيء مقتضى نهى از ضد است يا نه ؟ مثال معروف اين مسأله اين است كه شخصى مواجه مىشود با نجاستى در مسجد كه واجب است بر او ازاله كردن آن و هنگام نماز نيز فرا رسيده جاى بر فرض اهم بودن رفع نجاست از مسجد كه موجب هتك حرمت مسجد است بر او واجب است قبل از اشتغال به نماز ازالهى نجاست از مسجد كند ؛ بر طرف كردن نجس مىشود مأمور به فعلى ، آيا اين امر فعلى متعلقا به ازاله موجب تعلق نهى به نماز و درنتيجه فساد و بطلان نماز مىشود ؟ همچنين اين نزاع را مىتوانيم در رابطه با معاملات و ساير امور مباحه نيز تصور كنيم . مثلًا كسى در وقت كه نماز بر او واجب است ، ترك نماز مىكند و مشغول به مشاهده برنامهى تلويزيون مىشود ، آيا بايد اين مشاهدهى تلويزيون را حرام دانست ، يا مشغول به عقد قرارداد بيع منزل مىشود آيا بايد اين بيع و احرام دانست ؟ و در مواردى كه ضدّ منهى عبادت و يا معامله است اين سؤال نيز مطرح است كه بر فرض منهى بودن عبادت و معامله آيا اين نهى موجب فساد معامله نيز مىباشد ؟
سؤال اول : آيا امر ، شيء مقتضى نهى از ضد است يا خير ؟
سؤال دوم : و بر فرض اين كه مقتضى نهى باشد آيا اين نهى مقتضى فساد نيز هست يا نه ؟
در جواب از سؤال اول صاحب معالم مىفرمايد : الحق أنّ الأمر بالشيء على وجه الإيجاب لا يقتضى النهى عن ضدّه الخاص لفظاً ولا معنى . وامّا العام ؛ فقه يطلق ويراد به احد الأضداد الوجوديه لا بعينه ، وهو راجع إلى الخاص ، بل هو عينه فى الحقيقية فلا يقتضى النهى عنه أيضاً . وقد يطلق ويراد