به دليل معتبرى اجزاء ثابت شود . و فقيه متتبعى مانند علّامه حلّى ظاهراً به چنين دليلى دست نيافتهاند . و اما اينكه ابنقدامه قياس كرده به نماز احرام ؛ در جواب بايد گفت : اولًا : قياس حجّت نيست ، و ثانياً : در مورد نماز احرام دليل داريم كه مرحوم علّامه در منتهى المطلب آورده است : وفى الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبىعبدالله ( عليه السلام ) إنّه قال : « لايكون إحرام ، إلّا فى دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » الحديث « 1 » . كه اين روايت دلالت دارد بر اينكه نماز فريضه و نافله هر دو مجزى است براى احرام . ولى چنين دليلى در مورد نماز طواف ظاهراً وجود ندارد .
مبحث هفتم : نشسته خواندن نماز طواف
نووى شافعى در شرح مهذّب آورده : « إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعداً مع القدرة على القيام كسائر النوافل وإن قلنا واجبة فهل يجوز فعلها قاعداً مع القدرة على القيام ؟ فيه وجهان حكاهما الصيمرى وصاحبه الماوردى فى الحاوى و صاحب البيان . أصحهما : لايجوز كسائر الواجبات . والثانى : يجوز كما يجوز الطواف راكباً ومحمولًا مع القدرة على المشى والصلاة تابعة للطواف » . « 2 »
به هر حال ظاهراً زير بناى قول به جواز جلوس - مع التمكن من القيام - در حال نماز طواف ، قول به استحباب اين نماز است ، و اين قول در نزد فقهاى اماميه مطرود است . همچنين اين مطلب كه گفته مىشود : چون طواف راكباً و محمولًا صحيح است ، پس نماز طواف جالساً صحيح است ؛ قياس و باطل است . به صورت كلى هر چه در زمينهى احكام و مخصوصاً عبارات گفته مىشود ، احتياج به دليل معتبر و بيان معصومين : دارد .
در اين باره آنچه مىتوان گفت اينكه روايات مطلقهاى داريم مبنى بر اشتراط قيام در نماز ؛ از جمله :
هامش
( 1 ) . علّامه حلّى ، منتهى المطلب ، ج 10 ، ص 208 .
( 2 ) . نووى ، المجموع ، ج 8 ، ص 52 .