خارج از عقود را لازم الوفاء دانسته است . « 1 »
در همين باره امام خمينى ( رحمةالله عليه ) گفتهاند : « ثبوت شهرت معتمده يا اجماع در اين مسأله مورد اشكال ، بلكه ممنوع است ؛ زيرا احتمال قوى دارد كه مبناى فتواى كثير يا اكثر بر عدم صدق شرط بر الزام ابتدايى باشد ، پس ، از ادلهى شروط موضوعاً خارج مىشوند و بنابراين كه مبنا را بر صدق شرط بر « الزام ابتدايى » بگذاريم ، چارهاى جز اخذ به عموم دليل نداريم » . « 2 »
مرحوم آية الله خوئى نيز در مورد اجماع مذكور مىگويد : « ما اجماع تعبدى را در چنين مسألهاى نمىپذيريم » . « 3 »
با توجه به نظريات فوق ، چون واژهى شرط اعم از شروط ابتدايى و ضمن عقد است ، دلايل نفوذ شرط ، شامل قراردادهاى آزادى كه در ضمن عقد ملحوظ نشدهاند نيز خواهد شد » . « 4 »
دليل دوم ( از علامه محمد حسين نايينى )
دليلى است كه از مرحوم علامه شيخ محمد حسين نايينى نقل شده ، « 5 » از مرحوم آيةالله خوئى در تقرير بيان استاد خود علامهى نايينى چنين نقل شده :
« خلاصهى آنچه ايشان ذكر كردند اينكه « اعتبارات نفسانى » در نظر شارع تا زمانى كه در خارج ابراز نشدهاند اثرى بر آنها مترتب نمىشود ، پس مثل بيع و نكاح و طلاق و عتاق و . . . بر آنها اثرى مترتب نيست به مجرّد اعتبار در نفس مگر اينكه در
هامش
( 1 ) . محمد كاظم طباطبايى يزدى ، حاشية المكاسب ، ص 118 .
( 2 ) . امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 5 ، ص 202 .
( 3 ) . سيد ابوالقاسم موسوى خوئى ، منبع پيشين ، ص 236 .
( 4 ) . سيد مصطفى محقق داماد ، منبع پيشين ، ص 49 - 48 .
( 5 ) . محمد حسين نايينى ، منية الطالب ، ج 3 ، ص 234 - 233