و از مرحوم قاضى عبدالعزيز ابن براج در « جواهر الفقه » چنين آمده :
« مسأله : اگر شرط كند بايع بر مشترى « قبل از عقد » اينكه بعد از عقد خيارى ثابت نباشد ، آيا چنين شرطى صحيح است ؟
جواب : اين شرط صحيح است . . . زيرا اصل ، جواز اين شرط است و مانعى در كار نيست وعموم أخبار شامل آن مىشود و كسى كه ادّعاى منع مىكند بايد دليل بياورد » . « 1 »
و ظاهراً مرادشان از عموم اخبار ، همان اخبار « المؤمنون عند شروطهم » مىباشد . و علامه نيز در مختلف فرموده : « اگر قبل از عقد شرط كنند و بر مبناى همان شرط خريد و فروش كنند ، آنچه شرط كردهاند صحيح است » . « 2 »
و با توجه به مخالفت بزرگى مانند شيخ طوسى ( اعلى الله مقامه ) در مسأله اجماعى شكل نمىگيرد .
و نكتهى بسيار قابل توجه اينكه ظاهراً مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن براج اخبار « المؤمنون عند شروطهم » را تطبيق نمودهاند بر شرطى كه بيرون از عقد بر آن توافق شده و اين بسيار قابل تأمل است .
استاد دكتر سيد مصطفى محقق داماد در اين باره مىنويسد : « شيخ انصارى تحقق اجماع را از صاحب رياض نقل كرده . . . « 3 » ولى اين دليل مورد نقد و ايراد قرار گرفته است . براى مثال محقق يزدى مىگويد : شيخ طوسى در « نهايه » شروط بيرون از عقد نكاح را لازم الوفاء مىداند و محقق نراقى نيز در « عوائد الايام » كليهى قراردادهاى
هامش
( 1 ) . « و من ادّعى المنع فعليه الدليل » . قاضى ابن براج ، منبع پيشين ، ص 54 ، مسألهى 195 .
( 2 ) . علامه حلّى ، مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 96 ، مسأله 57 .
( 3 ) . سيد على طباطبايى ، رياض المسائل ، ج 2 ، ص 116 .