حقيقى است و روايت شامل شروط غير ضمنى نيز شده و دلالت بر لزومى پايبندى به آنها دارد .
دليل سوم : الغاء خصوصيت
بنابر آنچه در تقريرات بحث امام خمينى ( رحمة الله عليه ) آمده ، از طرف قائلين به نفوذ شرط ابتدايى قريب به اين مضمون استدلال شده :
« گرچه ما بپذيريم كه ضمنى بودن در مفهوم شرط اخذ شده و شرط شامل شروط ابتدايى نمىشود ، و لكن به تناسب حكم و موضوع مىگوييم ، ضمنى بودن و استقلالى بودن نقشى در حكم ندارد و آنچه ملاك و مناط حكم به لزوم وفا و نفوذ شرط است ، همان تعهد متقابل است كه هم در شروط ضمنى و هم در شروط ابتدايى و حتى در مطلقِ قرار وجود دارد » و در كتاب البيع در پايان اين سخن امر به تأمل فرمودهاند . « 1 »
آنچه به نظر مىرسد اينكه در صورتى كه ضمنى بودن مأخوذ در معناى شرط باشد و ائمه ( عليهم السلام ) صرفاً عنوان شرط را در روايت لازم الوفا قرار داده باشند ، تسرى دادن حكم به ديگر موارد - مثل شرط الحاقى - و الغاء خصوصيت - از روايت - مشكل است و احتياج به دليل محكم يا قطع و اطمينان دارد .
هامش
( 1 ) . « نعم لايبعد القاء الخصوصية عرفاً من الشروط الضمينة الى الابتدائية بل الى مطلق القرار و الجعل - بمناسبة الحكم و الموضوع - بان يقال : انَّ العرف يفهمون من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » انّ ما يكون المؤمن ملزماً به هو جعله و قراره من غير دخالة الشرط فيه . فالضمنية و الابتدائية و الشرط و سائر عهوده على السواء فى ذلك ، تأمل » . امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 93 . « نعم بعد الغاء الخصوصية . . . و دعوى فهم العرف ذلك ، و مساعدة العقلاء عليه يتمكن من تصحيح جميع المعاهدات العرفية القديمة و الجديدة » . سيد مصطفى الخمينى ، منبع پيشين ، ص 43 .