خارج بواسطهى قول يا فعل ابراز شوند . . .
بنابراين شروطى كه در ضمن معامله ابراز نشدهاند و صرفاً مورد اعتبار مجرد قرار گرفتهاند ، در شريعت مقدس ، اثر بر آنها مترتب نمىگردد » . « 1 »
در جواب از اين دليل بايد گفت :
ما هم قبول داريم كه « شرط » خواه ابتدايى و خواه ضمنى و خواه شرط تبانى و خواه شرط الحاقى ، احتياج به ابراز و اظهار دارد ، امّا اينكه الزاماً اين ابراز در ضمن معامله باشد مورد قبول نيست . كما اينكه از مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن برّاج كه از متقدمين فقهاى شيعه هستند جواز و نفوذ شروطى كه قبل از عقد ابراز شدهاند نقل شد .
دليل سوم ( از كلمات امام خمينى قابل استفاده است )
دليل سومى كه ارائه شده و ظاهراً از كلمات حضرت امام خمينى در اين بحث قابل استفاده هست اينكه اصلًاّ شروطى كه ضمن عقد نيستند ، « شرط » نيستند تا مشمول « المؤمنون عند شروطهم » باشند .
جواب :
با تتبعات در لغت و روايات اين صحبت پذيرفته نيست ، و شايد اين ذهنيت ناشى از كثرت اطلاق « شرط » بر « شروط ضمنى » در لسان فقها باشد .
هامش
( 1 ) . ر . ك : سيد أبوالقاسم خويى ، التنقيح ( تأليف : ميرزا على غروى ) ، موسوعة الامام الخوئى ، الجزء الاربعون ، ص 72 - 71 .