و جناب سيد محمد تقى خوئى چنين بيان مىكنند : « شرط ابتدايى ، و آن عبارت است از عهد مستقل و قرار بسيط كه تحقق پيدا مىكند بين دو طرف - ملزم و ملتزم - بدون اينكه قيد « قرار معاملى » ديگرى باشد ، و بدون اينكه بين آن دو - « قرار شرطى » و « قرار معاملى » - هيچ گونه ارتباطى باشد كه آن دو را به هم ببندد ، به طورى كه در ثبوت ( اصل وجود ) يا در لزوم و يا حداقل در حكم تكليفى با هم باشند .
( و در شرط ابتدايى ) تفاوتى نيست كه اداء و ابراز آن خارج از « قرار » ديگر باشد و به صورت مستقل و غير همراه با آن ابراز شود ، يا اينكه شرط ابتدايى مقارن « قرار » ديگر ابراز شود ، بلكه ( ممكن است ) شرط ابتدايى با كلامى مندرج بين ايجاب و قبول « قرار » ديگر انشاء شود ، كما اينكه وضعيت اين چنين است در همراهى دو قرار براى دو بيع ، يا ممكن است وقوع يكى از « قرارها » بين ايجاب و قبول قرار ديگر ، در حالى كه به حسب قصد متعاملين « قرار » واقع شده در ضمن « قرار » ديگر ، مستقل و غير مرتبط به « قرار » ديگر است .
و در تمام موارد مذكور « شرط ابتدايى » به يك اندازه استقلال دارد و قائم به خود و بىارتباط با « قرار » ديگر است .
و اين است آنچه در اصطلاح فقها گاهى تعبير به « شرط ابتدايى » و گاهى تعبير به « وعد » مىشود » . « 1 » و البته ماهيت شرط ابتدايى و حكم آن احتياج به بررسىهاى بيشترى دارد ، در ادامه آنچه از نظر استاد حاج شيخ مهدى مرواريد بيان خواهد شد تفاوت بين « شرط ابتدايى » و « وعد » است .
هامش
( 1 ) . سيد محمد تقى موسوى خوئى ، منبع پيشين ، ص 167 .