الإرادة في الدلالة ، كغيره من الألفاظ .
وزعم الجبّائيّان أنّ للصيغة صفة معلّلة بتلك الإرادة ، وهو خطأ ؛ لأنّ تلك الصفة ليست قائمة بمجموع الحروف ؛ لعدم الاجتماع ، ولا بالبعض وإلّا لاستغني عن الباقي . [ تهذيب الوصول ، ص 219 - 220 ]
أقول : قال المرتضى « 1 » وأبو الحسين : لا بدّ من إرادة اللافظ للخبريّة « 2 » ؛ لاستعمالها في الأمر نحو :
« وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ »
« 3 » ، و
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
« 4 » ، وفي النهي
« فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
« 5 » ، فلا بدّ من مرجّح للخبريّة وهو الإرادة .
لنا : وضعها للخبريّة ، فلم يحتج إلى إرادة ، كبقيّة الألفاظ ، والمرجّح الوضع ، وهو قول الأشاعرة .
وقال الجبّائيّان : للصيغة حال كونها خبراً صفة معلّلة بتلك الإرادة هي الخبريّة « 6 » ، وهو باطل ؛ لأنّ تلك الصفة إن قامت بمجموع الحروف اجتمعت في الوجود ، وهو باطل ضرورةً ، وإلّا كان بعض الحروف خبراً ، فاستغني عن الباقي ، وقد ذكر في مباحث الأمر ، وهو قول الأشاعرة .
[ البحث الثالث : مدلول الخبر ]
قال :
البحث الثالث . إذا قلنا : زيد قائم ، فمدلول الخبر الحكم بثبوت القيام لزيد ، لا ثبوت
هامش
( 1 ) . الذريعة إلى أُصول الشريعة ، ج 2 ، ص 478 .
( 2 ) . المعتمد ، ج 2 ، ص 73 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 45 .
( 4 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 197 .
( 6 ) . حكاه عنهما الرازي في المحصول ، ج 4 ، ص 223 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 3 ، ص 294 .