ووصفيّة إذا كانت وصفيّة ، لأن اتصافه بالمحمول إذا كان مقارنا لاتصافه بصفة الموضوع علم اتصافه بصفة الموضوع عند اتصافه بالمحمول ، ولم يعلم في غير تلك الحال .
[ الكمية في العكس المستوي ]
وهذا العكس لا يحفظ الكمية بحسب المادة لاحتمال أن يكون كل من الجزئين أعم من الآخر ، كما في قولنا : « كل انسان حيوان » و « بعض الحيوان انسان » فينعكس الكلي في مثل هذه المادة جزئيا وبالعكس .
وأما بحسب الصورة : فالجزئي يحفظها لأنه صادق في الحالتين قطعا - دون الكلي - .
[ الجهة لا تنحفظ في العكس ]
قال : ولا الجهة لاحتمال أن يكون شيء ضروريا لما هو ممكن له كالانسان للكاتب ، فينعكس الضروري في مثله ممكنا وبالعكس ، وكذلك في الوصفي - واعتبر الكاتب وتحرك يده - .
فحصل من ذلك ان عكوس الموجبات كلّها جزئية ، أمّا مطلقة أو ممكنة عامتين ، اما ذاتيتين أو وصفيتين .
والعرفيّة والمشروطة إذا تقيّدتا باللادوام بقي القيد في العكس ، لأن صفة الموضوع هناك لا يدوم لذاته ، والّا لدام المحمول الدائم بدوامها لها ، وهي في الأصل والعكس واحدة .
[ عكوس السوالب ]
وأمّا السالبة الكلية فان كانت ضرورية انعكست كنفسها ، لأن امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بصفة المحمول يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع .
وذلك لأن امكان اتصاف شيء مما يقال عليه المحمول بصفة