لا يتناهى من طرف العلة كذلك « 1 » يدل على امتناعه من طرف المعلول ، بل الحق في الجواب أن يقال « 2 » تلك التعينات من حيث أنها متعلقة بالمتعينات لا تشترك في شيىء معنوي مقوم حتى يفتقر إلى تعين آخر بل في لفظ التعين أو في عارض ، ومن حيث أنها مشتركة في شيىء فليست متعينات . وعن الثاني ؛ بالمنع من كون الامتياز مستندا إلى تعين آخر ، بل إلى نفس الماهية ، فلا يلزم افتقار التعين إلى تعين آخر .
وهذا المنع في غاية السقوط لان التعين والامتياز شيىء واحد وهما من الالفاظ المترادفة ، ولو جوزنا استناد الامتياز إلى الماهية جاز استناد التعين إليها .
والحق في الجواب أن التعين ومعروضه في الخارج شيىء واحد ، وانما يتمايزان في الذهن ويحكم الذهن حينئذ بالانضمام بعد تعين المعروض بذلك التعين ولا دور إذا المتأخر « 3 » هو الحكم بالانضمام لا الانضمام . وعن الثالث بالمنع من الحصر في الفاعل والقابل « 4 » الماهية ، لجواز أن يكون متعينا بسبب « 5 » الفاعل بشرط استعداد يعرض للقابل بسبب حادث يقتضى ذلك ، ويكون قبل كل حادث حادث آخر لا إلى نهاية . سلمنا الحصر ، لكن لا نسلم لزوم الدور ولو استند تعين القابل إلى « 6 » المقبول فإنه يجوز ان يكون ماهية كل واحد من القابل والمقبول علة لتشخص الآخر ولا دور حينئذ « 7 » لاختلاف الجهة ، وفي التحقيق هذا المنع الثاني هو « 8 » الأول بعينه إذ القابل لا يكون فاعلا للتشخص بل هو قابل له ، فان القابل لا يكون فاعلا . والمصنف توهم ان هذا المنع مغاير للأول ، وليس كذلك .
قال : وتقيد الكلى بالكلى لا يوجب الشخصية فإذا « 9 » قلنا لزيد أنه الانسان العالم الورع أو أنه الذي تكلم بكذا « 10 » في يوم كذا في وقت كذا ، ففي كل منهما شركة .
أقول : الكلى إذا تقيد بالكلى لم « 11 » يخرج إلى الشخصية ، فانا إذا قلنا لزيدا
هامش
( 1 ) - كذا . خ . ل .
( 2 ) - ب : + أن .
( 3 ) - الف : +
و ( 4 ) - ب : في .
( 5 ) - ب : لسبب .
( 6 ) - الف :
و ( 7 ) - ب : - حينئذ .
( 8 ) - ب : + المنع .
( 9 ) - ج ود : فانا إذا .
( 10 ) - ج ود : الذي كذا .
( 11 ) - ب : لا