أقول : الماهيتان إذا اتفقتا في بعض الاجزاء واختلفتا في الباقي كانتا مركبتين من الجزء المشترك والجزء المميز ، لاستحالة كون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز بل يجب أن يكون مغايرا له بالضرورة ، ولا نعنى باشتراك الجزء واتفاقه وجود جزء واحد بالشخص في الماهيتين فان ذلك معلوم البطلان ، بل نعنى « 1 » به أن الجزء الذي حكمنا بمساواته للجزء الآخر يكون « 2 » مثلا له و « 3 » موافقا له في الحقيقة . فإذا « 4 » عرفت هذا فالجزء « 5 » الذي وقعت الشركة فيه يسمى الجنس كالحيوان والذي وقع به الامتياز يسمى الفصل كالناطق والصاهل .
وعبارة المصنف قاصرة ، إذ قد يتفق الماهيتان المختلفتان في الحقيقة في بعض الوجوه من العوارض ، وقد يتفق الماهيتان في الحقيقة وتختلف في العوارض ، ولا يقتضى شيىء من ذلك التركيب على ما يأتي « 6 » .
قال : قال الشيخ : ان الفصل علة لوجود الجنس ، والا فالجنس ان كان علة له فأينما وجد الجنس وجد الفصل ، وان لم يكن علة استغنى كل منهما « 7 » عن الآخر فيمتنع التركيب .
وجوابه : منع الشرطية الأولى ان أراد بالعلة المحتاج اليه ، والثانية « 8 » ان أراد بها العلة التامة لجواز أن لا يكون شيئا منهما علة تامة للآخر ، ويحتاج أحدهما إلى الآخر فيصح التركيب .
أقول : ادعى الشيخ أبو على ؛ ان الفصل يجب أن يكون علة لوجود الحصة
هامش
( 1 ) - الف : - : نعنى .
( 2 ) - الف : - يكون .
( 3 ) - ب : -
و ( 4 ) - ب : إذا .
( 5 ) - ب : فنقول الجزء .
( 6 ) - ب : سيأتي .
( 7 ) - د : منها .
( 8 ) - در اينجا سه شرطية ديده ميشود :I: اگر جنس علت فصل بود ، هرجا جنس بود فصل بود .II: اگر هيچيك علت ديگرى نباشد ، هريك از ديگرى بىنياز باشد .III: اگر هريك از ديگرى بىنياز بود تركيب آنها نشايد . ( از شرح ميرك بخارى ) .