لقائل أن يقول : لو كان كون الوجود وجودا بالفاعل للزم من الشك في وجود الفاعل الشك في كون الوجود وجودا « 1 » . ولو أخذ عوض الوجود ؛ اتصاف الماهية بالوجود ، نقلنا الكلام اليه ؛ قلنا : لو كان كون الاتصاف اتصافا بالفاعل للزم من الشك في وجود الفاعل الشك في كون الاتصاف اتصافا بالفاعل « 2 » . وان جعل المفتقر الوجود لا بعد فرضه وجودا أو الاتصاف كذلك ، قلنا : فليكن المفتقر « 3 » الماهية لا بعد فرضها ماهية .
قال : وذهب بعضهم إلى أن البسيط غير مجعول محتجا « 4 » بأنه « 5 » لو كان كذلك لكان ممكنا ، لأن المحوج إلى السبب هو « 6 » الامكان ، وهو ان قام به قبل الوجود كان « 7 » كيفية نسبة الوجود إلى الماهية متقدمة عليها ، وان قام به بعد الوجود ، كان امكان الشئ متأخرا عن وجوده « 8 » . وجوابه منع الحصر لجواز أن يكون صفة عدمية فلا يفتقر إلى محل يقوم به .
هامش
( 1 ) - اين ايراد را علامه از فخر رازي گرفته است . وى در « المباحث المشرقية - ج 1 ص 52 - 53 چ دكن 1343 ق » گويد : « وفيه اشكال لان السواد كما أن له حقيقة فكذلك للوجود حقيقة فان امتنع ان يكون السواد في كونه سوادا مجعولا امتنع ان يكون الوجود في كونه وجودا مجعولا . . . فان قيل المجعول هو ضم الوجود إلى السواد فهو أيضا مغالطة لان ذلك الضم له لحقيقة وهي أيضا مجعولة . . . » اين اشكالها از سينه بسينه واز كتاب بكتاب در ميان فلاسفهء اسلام ميگرديد وبا گذشت زمان سختتر وسنگينتر ميشد تا آنجا كه فلاسفهء شرق را بطرف فلسفهء اشراق وتأله كشانيد . زيرا كه از طرفي محيط ايشان را از قول به نامجعول بودن چيزى جز خدا بازميداشت ، واز طرفي اين اشكالها را بر چگونگى جعل وارد ميديدند ، اما قول باصالت وجود واحد منبسط سراسرى أزلي وابدى ، واعتباري بودن ماهيات ، ايشان را از جعل بكلى بىنياز ميكرد ، وأزين روى متأخران بجاى كلمهء « جعل » بيشتر كلمهء « فيض » بكار مىبردند .
( 2 ) - ب : - بالفاعل
( 3 ) - ب : - المفتقر
( 4 ) - ج ود : - محتجا .
( 5 ) - ج ود : فإنه
( 6 ) - د : - هو .
( 7 ) - ج ود : لكان .
( 8 ) - د : الوجود .