وكلّما لم يكن أب ، ف : ج ط » ؛ لأنّه على تقدير « ه ر » يصدق « كلّما لم يكن ا ب ، ف : ج د » وهو مع الكبرى يستلزم المطلوب .
ومثاله - والشركة مع المقدّم - : « كلّما كان دائما إمّا أب أو ج د ، ف : ه ر ، وكلّما كان ج د ، ف : ج ط » ينتج « قد يكون إذا كان ه ر ، فكلّما لم يكن أب ، ف : ج ط » بعكس الصغرى .
مثاله - والمتّصلة سالبة والشركة مع التالي - : « كلّما كان أب ، ف : ج د ، وليس ألبتّة إذا كان ج ط ، فإمّا ج د أو ه ر » ينتج « قد لا يكون إذا كان قد يكون إذا لم يكن أب ، ف : ه ر ، ف : ج ط » وإلّا لصدق « كلّما كان قد يكون إذا لم يكن أب ، ف : ه ر ، ف : ج ط » ونجعله صغرى للكبرى ، ينتج من الأوّل « ليس ألبتّة إذا كان قد يكون إذا لم يكن أب ، فه ر ، فإمّا ج د أو ه ر » وينعكس إلى قولنا : « ليس ألبتّة إذا كان إمّا ج د أو ه ر ، فقد يكون إذا لم يكن أب ، ف : ه ر » وهو باطل ؛ لصدق قولنا : « كلّما كان إمّا ج د أو ه ز ، فقد يكون إذا لم يكن أب ، ف : ه ز » ؛ لإنتاج مقدّم هذه الشرطيّة مع صغرى القياس ، تاليها .
مثاله - والشركة مع المقدّم - : « كلّما كان ا ب ، ف : ج د ، وليس ألبتّة إذا كان إمّا ج د أو ه ر ، ف : ج ط » ينتج « قد لا يكون إذا كان قد يكون إذا لم يكن ا ب ، ف : ه ر ، ف : ج ط » وإلّا لصدق « كلّما كان قد يكون إذا لم يكن أب ، ف : ه ر ، ف : ج ط » ونجعله كبرى للكبرى لينتج من الثاني « ليس ألبتّة إذا كان إمّا ج د أو ه ر ، فقد يكون إذا لم يكن أب ، ف : ه ر » وهو باطل ؛ لأنّه كلّما كان إمّا ج د أو ه ر ، فقد يكون إذا لم يكن أب ، ف : ه ر ؛ لإنتاج مقدّم هذه المتّصلة مع صغرى القياس تاليها .
وقس على هذا باقي الضروب .
القسم الثاني « 1 » : ما يتركّب من المنفصلات
وأنواعه ثلاثة :
الأوّل : أن يقع الاشتراك في جزء تامّ من المقدّمتين .
وأقسامه ستّة :
أحدها : أن تكون المقدّمتان حقيقيّتين .
هامش
( 1 ) . مرّ القسم الأوّل في ص 141 .