وأمّا « 1 » إذا كان الاشتراك بين مقدّم الصغرى ، وتالي الكبرى فشرطه : اشتمال المتشاركين على التأليف المنتج ، وإيجابهما ، وكلّيّة الكبرى .
فالمنتج ضربان :
الأوّل : الموجبتان الكلّيّتان .
والثاني : الموجبتان والصغرى جزئيّة .
والنتيجة متّصلة جزئيّة مقدّمها تالي الصغرى ، وتاليها ملازمة نتيجة التأليف لمقدّم الكبرى .
مثال الأوّل : « كلّما كان كلّ ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان ه ر ، فكلّ د ط » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان ه ر ، فكلّ ج ط » بعكس الصغرى ليرجع إلى الثاني .
وينتج أيضا « قد يكون إذا كان ه ر ، فقد يكون إذا كان أب ، فكلّ ج ط » .
مثال الجزئيّة الصغرى : « قد يكون إذا كان كلّ ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان ه ر ، فكلّ د ط » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان ه ر ، فكلّ ج ط » بعكس الصغرى .
وينتج أيضا « قد يكون إذا كان ه ر ، فقد يكون إذا كان أب ، فكلّ ج ط » .
وقس على هذا باقي الأشكال .
الثالث « 2 » : أن يكون الأوسط جزءا تامّا من إحدى المقدّمتين غير تامّ من الأخرى ، وذلك إنّما يكون بأن تكون الشرطيّة - التي الأوسط جزء غير تامّ منها - مركّبة من شرطيّة وغيرها .
والشرطيّة إمّا متّصلة وإمّا منفصلة مشاركة لتالي الصغرى أو لمقدّمها أو لتالي الكبرى أو مقدّمها وعلى هذه التقادير فالشرطيّة التي هي الجزء إمّا أن تكون مقدّم الشرطيّة أو تاليها ، وعلى هذه التقادير فالمتّصلة إمّا موجبة أو سالبة فالأقسام اثنان وثلاثون .
وتنعقد الأشكال بحسب وضع الحدّ الأوسط - الذي هو جزء لتلك الشرطيّة - مع المقدّمة المشاركة لها .
ويشترط في الكلّ : اشتمال المتشاركين على التأليف المنتج .
هامش
( 1 ) . هذا هو الشقّ الرابع ، وقد تقدّم الشقّ الأوّل في ص 145 والشقّ الثاني في ص 149 والشقّ الثالث في ص 150 .
( 2 ) . مرّ الأوّل في ص 141 والثاني في ص 145 .