صدق « كلّ ط ج » ، صدق « كلّ ط ج ، ولا شيء من د ج » الذي هو مقدّم الصغرى ، وهما يستلزمان مقدّم الكبرى ، المستلزم لتالي النتيجة .
الرابع : الصغرى بحالها ، ومقدّم الكبرى سالب جزئي ، والنتيجة كما في الأوّل .
الخامس : مقدّم الصغرى موجب كلّي ، ومقدّم الكبرى سالب كلّي ، ينتج موجبة جزئيّة مقدّمها تالي الصغرى ، وتاليها استلزام سلب النسبة « 1 » سلبا كلّيّا لتالي الكبرى كما تقول : « كلّما كان كلّ د ج ، ف : ا ب ، وكلّما كان لا شيء من ط د ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان لا شيء من ج ط ، ف : ه ر » .
السادس : الصغرى بحالها ، ومقدّم الكبرى سالب جزئي ، والنتيجة كما في الخامس .
والبيان ظاهر في الجميع .
وأمّا « 2 » إذا كان الاشتراك بين التاليين فيشترط في الإنتاج : اشتمال التاليين على تأليف منتج ، وإيجاب المقدّمتين ، وكلّيّة إحداهما .
فالمنتج في هذا القسم ثلاثة : الموجبتان الكلّيّتان ، والموجبتان إحداهما كلّيّة والأخرى جزئيّة .
وينتج الأوّل من هذه في جميع ضروب الأشكال نتيجتين متّصلتين كلّيّتين : مقدّم إحداهما مقدّم إحدى المقدّمتين ، والتالي ملازمة نتيجة التأليف لمقدّم الأخرى ، ومقدّم الأخرى المقدّم من الأخرى ، وتاليها هو التالي المذكور كما تقول : « كلّما كان أب ، فكلّ ج د ، وكلّما كان ه ر ، فكلّ د ط » ينتج « كلّما كان أب ، فإن كان ه ر ، فكلّ ج ط » ؛ لأنّه على تقدير أب إذا صدق « ه ر » صدق « كلّ ج د » و « كلّ د ط » المستلزمان لتالي النتيجة ، وينتج أيضا « كلّما كان ه ر ، فإن كان أب ، فكلّ ج ط » .
مثال الشكل الثاني : « كلّما كان أب ، فكلّ ج د ، وكلّما كان ه ر فلا شيء من ط د » ينتج « كلّما كان أب ، فإن كان ه ز ، فلا شيء من ج ط » .
مثال الشكل الثالث : « كلّما كان أب ، فكلّ ج د ، وكلّما كان ه ز ، فكلّ ج ط » ينتج « كلّما كان أب ، فإن كان ه ر ، فبعض د ط » .
هامش
( 1 ) . في « ت » : النتيجة .
( 2 ) . هذا هو الشقّ الثاني ، وتقدّم الشقّ الأوّل في ص 145 .