وأعني بالنسب الثمانية نسبة الأكبر إلى الأصغر ، أو بالعكس ، بالإيجاب ، أو بالسلب كلّيّة كانت النسبة ، أو جزئيّة .
فالشكل الأوّل والثاني يجب كون مقدّم كبراهما جزئيّة ؛ ضرورة كون المقدّم المذكور حاصلا من مقدّم الصغرى والنسبة على هيئة الشكل الثالث .
فإن كان الإنتاج على هيئة شكل آخر ، لم يجب كونها جزئيّة إلّا إذا احتيج إلى عكسها ليحصل مقدّم الكبرى وكانت موجبة كما في ضروب الشكل الرابع .
والمنتج في هذا القسم ضربان : الموجبتان الكلّيّتان ، والموجبتان مع جزئيّة صغراهما .
والأشكال الأربعة تنتج في كلّ ضرب من هذين .
مثال الشكل الأوّل :
أمّا قرينته « 1 » الأولى فكقولنا : « كلّما كان ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان بعض د ط « 2 » ، ف : ه ر « 3 » » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان بعض ج ط ، ف : ه ر « 4 » » ؛ لصدق قولنا : « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان بعض ج ط ، فبعض د ط « 5 » » مع الكبرى ، وينتجان المطلوب .
والدليل على صدق هذه المقدّمة ، صدق قولنا : « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان بعض ج « 6 » د ، فكلّ ج د ، وبعض ج ط » ، ولزوم « كلّ ج د » بواسطة عكس الصغرى ، ولزوم « بعض ج ط » ظاهر ، وإذا صدق « كلّ ج د ، وبعض ج ط » ، صدق « بعض د ط » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان بعض ج ط ، فبعض د ط » .
وأمّا الثانية فكقولنا : « كلّما كان بعض ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان بعض د ط ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان كلّ ج ط ، ف : ه ر « 7 » » وأخذنا مقدّم تالي النتيجة كلّيّا لينتج مع مقدّم الصغرى مقدّم الكبرى .
هامش
( 1 ) . في « ت » : قرينية .
( 2 ) . في « ت » : بعض ج ط .
( 3 و 4 ) . في « ت » : ف : ه ز .
( 5 و 6 ) . في « ت » : بعض ج ط .
( 7 ) . في « ت » : ف : ه ز .