وأمّا الثالثة فكقولنا : « كلّما كان كلّ ج ط « 1 » ، ف : ا ب ، وكلّما كان ليس بعض د ط ، ف : ه « 2 » ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان ليس بعض ج ط ، ف : ه « 3 » ر » .
وأمّا الرابعة فكقولنا : « كلّما كان بعض ج د ، ف : ا ب وكلّما كان ليس بعض د ط ، ف : ه « 4 » ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان لا شيء من ج ط ، ف : ه « 5 » ر » .
والبيان ما مرّ .
ضروب الشكل الثاني :
الأوّل : « كلّما كان لا شيء من ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان ليس بعض ط د ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان بعض ج ط ، ف : ه ر « 6 » » ؛ لأنّه على تقدير ا ب ، إن صدق « بعض ج ط » ، صدق « بعض ج ط » مع مقدّم الصغرى بالعكس ، واستلزما مقدّم الكبرى ، المستلزم لتالي النتيجة .
الثاني : « كلّما كان ليس بعض ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان ليس بعض ط د ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان بعض ج ط ، ف : ه ر » .
الثالث : « كلّما كان كلّ ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان بعض ط د ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان بعض ج ط ، ف : ه ر » .
الرابع : كلّما كان بعض ج د ، ف : ا ب ، وكلّما كان بعض ط د ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان كلّ ج ط ، ف : ه ر » .
الشكل الثالث :
الأوّل : « كلّما كان كلّ د ج ، ف : ا ب ، وكلّما كان كلّ د ط ، ف : ه ر » ينتج « قد يكون إذا كان أب ، فإن كان كلّ ج ط ، ف : ه ر » ؛ لأنّه على تقدير أب إذا صدق « كلّ ج ط » ، صدق « كلّ د ج » و « كلّ ج ط » المستلزمان لمقدّم الكبرى ، المستلزم لتالي النتيجة ، وإنتاج النسبة المذكورة مع مقدّم الصغرى في الشكل الأوّل .
هامش
( 1 ) . في « ت » : ج د .
( 2 ) . في « ت » : ف : ه ز .
( 3 ) . في « ت » : فإن كان بعض ج ط ، ف : ه ز .
( 4 ) . في « ت » : فهو ، أي : ف : ه و .
( 5 و 6 ) . في « ت » : ف : ه ز .