الحمار فرسا ، كان جسما » مع كذب النتيجة .
وأمّا الشكل الرابع فالمنتج للإيجاب إن كانت صغراه لزوميّة ، كان منتجا اتّفاقيّة ؛ لأنّ الأوسط لمّا استلزم شيئا ، وجامع آخر ، كان اللازم مجامعا للآخر .
وإن كانت اتّفاقيّة ، فعقيم ؛ لصدق قولنا : « كلّما كان الإنسان جسما ، كان ناطقا ، وكلّما كان حجرا ، كان جسما لزوميا » مع كذب النتيجة .
والثالث منه إن كانت صغراه اتّفاقيّة ، كانت النتيجة اتّفاقيّة ؛ فإنّ اللازم لمّا لم يجامع غيره في الصدق ، لم يجامعه « 1 » الملزوم .
وإن كانت لزوميّة ، كان عقيما ؛ لصدق قولنا : « ليس ألبتّة إذا كان السواد لونا ، كان الفرس حسّاسا لزوميا ، وكلّما كان الفرس حيوانا ، كان السواد لونا » مع كذب النتيجة .
والأخيران عقيمان أمّا في الصغرى الاتّفاقيّة فلصدق قولنا : « كلّما كان السواد لونا ، كان الفرس حيوانا ، وليس ألبتّة إذا كان الفرس حسّاسا ، كان السواد لونا » مع كذب النتيجة .
وأمّا في اللزوميّة فلصدق قولنا : « كلّما كان « 2 » الفرس حمارا ، كان حيوانا وليس ألبتّة إذا كان جسما ، كان حمارا اتّفاقيا » مع كذب النتيجة .
وهذان المثالان آتيان في الصغرى الجزئيّة .
الثاني « 3 » أن يكون الأوسط جزءا غير تامّ منهما .
وهو على أربعة أقسام ؛ لأنّ الاشتراك إمّا بين المقدّمين ، أو بين التاليين ، أو بين تالي الصغرى ومقدّم الكبرى ، أو بالعكس . وتنعقد الأشكال الأربعة في كلّ قسم من هذه .
والشروط في الأوّل « 4 » : إيجاب المقدّمتين ، وكلّيّة الكبرى ، وإنتاج مقدّم الصغرى مع إحدى النسب الثمانية مقدّم الكبرى أو ملزومه .
هامش
( 1 ) . في « ت » : لم يجامع .
( 2 ) . في « م » : إن كان .
( 3 ) . مرّ الأوّل في ص 141 .
( 4 ) . أي الشقّ الأوّل : الاشتراك بين المقدّمين .