وإن كانت الكبرى إحدى الوصفيّات الأربع ، فالصغرى إن كانت إحدى المنعكسة ، فالنتيجة حينيّة مطلقة .
وإن كانت إحدى الخمس الباقية من الفعليّات ، فالنتيجة مطلقة عامّة .
وبيان هذه النتائج بعكس الصغرى ، أو عكس الكبرى ، أو عكسهما « 1 » ، أو تبديل الترتيب ثمّ عكس النتيجة ، أو الخلف .
هكذا قال المتأخّرون « 2 » .
ونحن نقول : النتيجة في الضربين الأوّلين عكس النتيجة في الأوّل ، فإن كانت المقدّمتان فيهما ممكنتين أو إحداهما ، كانت النتيجة ممكنة عامّة .
وأمّا الضرب الثالث فإن كانت الكبرى ممكنة ، والصغرى غير ضروريّة ، فهو عقيم .
وإن كانت الصغرى ضروريّة ، والكبرى ممكنة ، فالنتيجة ضروريّة ، بعكس الصغرى أو بالتبديل .
وإن كانت الصغرى ممكنة ، والكبرى إحدى الخاصّتين ، فالنتيجة مطلقة عامّة ، وإلّا لصدق نقيضها ، وهو الإيجاب الدائم ، وهو لا يجامع الكبرى في الصدق .
وإن كانت الكبرى إحدى الإحدى عشرة ، فالقرينة عقيمة .
وإن كانت السالبة مركّبة ، والكبرى أيّة قضيّة كانت ، كانت النتيجة مطلقة عامّة جزئيّة موجبة ، أو ممكنة عامّة جزئيّة موجبة ؛ لانتظام الجزء الإثباتي مع الكبرى المنتج لما ذكرناه ، وانعكاسه إلى المدّعى .
واعلم أنّه إذا كانت الكبرى ضروريّة أو دائمة ، والصغرى إحدى الخاصّتين ، لزم المحال المذكور في الأوّل ، فلا ينتظم منهما قياس صادق المقدّمات .
المبحث الثالث : في الأقيسة الشرطيّة الاقترانيّة
وهي قد تتركّب من متّصلات ، ومن منفصلات ، ومن خلط منهما ، ومن إحداهما مع الحمليّات ؛ فالأقسام خمسة :
هامش
( 1 ) . في « ت » : أو لا عكسهما .
( 2 ) . « درّة التاج » : 430 .