من الكسوف بلون جرم سماويّ في وقت التربيع » ؛ لعدم الموضوع .
ولا ينتج مطلقة ولا ممكنة عامّتين ؛ لأنّهما يحاذيان الضرورة والدوام .
وعلى هذا ليست المطلقة أعمّ من الوقتيّة ؛ لأنّه يجوز سلب المحمول في وقت معيّن حتّى تصدق الوقتيّة ، ولم يسلب في شيء من أوقات الذات ؛ بل يثبت ما دامت الذات موجودة بالضرورة حتّى تكذب الممكنة والمطلقة العامّتان كما في المثال .
وأمّا « 1 » إذا كانت الوقتيّة موجبة ، فالنتيجة دائمة ؛ لأنّ الثبوت في وقت معيّن مطلق يستلزم الثبوت في وقت معيّن من أوقات وجود الذات ، وذلك ينافي السلب الدائم بحسب الذات ، فتتحقّق المنافاة بين ثبوت الأصغر وأصل ثبوت الأكبر ، فيلزم دوام السلب .
هذا إذا أخذت الوقتيّة على أنّ الوقت المعيّن مطلق على ما هو المتعارف من أمرها .
أمّا إذا شرط فيها كون ذلك الوقت من أوقات وجود الذات ، كانت النتيجة دائمة أو ضروريّة معها سواء كانت موجبة أو سالبة .
الشكل الثالث « 2 » :
والخلاف فيه كما في الأوّل .
فذهب القدماء إلى أنّه قد يستنتج من الممكنات الصغرى « 3 » .
والمتأخّرون شرطوا فعليّتها ؛ لإمكان وجود نوعين متباينين كج ود ولج خاصّة يمكن حصولها لد ، ولد خاصّة أخرى يمكن حصولها لج ، فيصدق « كلّ ما صدق عليه خاصّة ج ، صدق عليه خاصّة د بالإمكان ، وكلّ ما صدق عليه خاصّة ج ، فهو ج بالضرورة » مع امتناع صدق « بعض ما صدق عليه خاصّة د ج » بجهة من الجهات « 4 » .
إلّا أن لا يشترط في الموضوع الاتّصاف الفعلي ، وعلى هذا التقدير سقط عندهم منه ستّة وعشرون ضربا .
والجواب عن هذا كالجواب عن السالف .
هامش
( 1 ) . هذا الشقّ قسيم قوله : « فإن كانت سالبة » .
( 2 ) . مرّ الشكل الأوّل في ص 126 ، والثاني في ص 131 .
( 3 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 1 : 270 ؛ « شروح الشمسيّة » القسم الثاني : 222 و 223 .
( 4 ) . « حاشية الدوّاني » القسم الثاني : 223 ؛ « شرح الشمسيّة » : 162 ؛ « شرح المطالع » : 277 .