سؤال : السالبة الوقتيّة تتضمّن مطلقة موجبة ، فتجعل كبرى للكبرى لينتج من الأوّل موجبة مطلقة ، وتنعكس إلى الموجبة الجزئيّة .
جواب : لا استبعاد في كون السوالب ناتجة للموجبات ؛ فإنّه ليس تلك السوالب سوالب في الحقيقة .
أو نقول : إنّه ينتج سالبة مطلقة ، وإلّا لصدقت الدائمة ، ولا يمكن صدقها مع الكبرى الخاصّة .
لا يقال : هذه النتيجة إنّما لزمت من المطلقة التي هي جزء الصغرى .
لأنّا نقول : قد مرّ ضعف هذا . وأيضا فالصغريات في الأوّل إذا كانت وجوديات ، أنتجت لمجرّد « 1 » قيد الإثبات .
الثالث : كون الصغرى السالبة دائمة أو كبراها منعكسة ، وإلّا لكانت الصغرى إحدى الأربع ، والكبرى إحدى السبع ، وأخصّها المشروطة الخاصّة مع العرفيّة ، وهو عقيم ؛ فإنّه يصدق « لا شيء من الضاحك بباك بالضرورة ما دام ضاحكا لا دائما ، وكلّ إنسان ضاحك بالضرورة الوقتيّة » مع امتناع السلب .
وجهة النتيجة في أوّلي هذا الشكل عكس الصغرى إن كانت ضروريّة أو دائمة أو كان الاختلاط من المنعكسة ، وهي الحينيّة المطلقة أو الحينيّة اللا دائمة ، وإلّا فالنتيجة مطلقة عامّة .
وفي ثالثه دائمة إن كانت صغراه دائمة .
وإن كانت ضروريّة ، فضروريّة على قول ، وإلّا فدائمة . ومشروطة إن كانت المقدّمتان مشروطتين . وإن كانتا عرفيّتين أو إحداهما ، فعرفيّة .
وإن كانت الصغرى إحدى الأربع ، والكبرى ضروريّة أو دائمة ، فالنتيجة دائمة إن كانت الصغرى دائمة « 2 » ولا دائمة إن كانت خاصّة .
وفي أخيريه دائمة مهما كانت الصغرى من الفعليّات إن كانت الكبرى ضروريّة أو دائمة .
هامش
( 1 ) . في « ت » : لوجود .
( 2 ) . في « م » : عامّة دائمة .