ولا تجب الضرورة ؛ لاحتمال دوام الأكبر لوصف الوسط دواما غير ضروري .
ومع الخاصّة دائمة ولا دائمة ؛ لما مرّ ؛ فلا ينعقد صادق المقدّمات .
ومع المشروطة العامّة ضروريّة ؛ لأنّ الضروري للضروري ضروري .
ومع الخاصّة ضروريّة وغير دائمة ؛ فلا ينعقد صادقا .
والصغرى الوقتيّة مع المشروطة العامّة ، النتيجة وقتيّة مطلقة ، وهي عبارة عن الوقتيّة المعدودة لكن حذف عنها قيد اللا دوام ؛ لثبوت الأكبر للأوسط ما دام أوسط ، فيثبت للأصغر في الوقت المعيّن بالضرورة ؛ لأنّه أوسط في ذلك الوقت ، ولا يتعدّي اللا دوام ؛ لما مرّ .
وكذلك مع الخاصّة ، لكن مع قيد اللا دوام ؛ لانتظام الصغرى مع السالبة التي هي جزء الكبرى .
ومع العرفيّة العامّة مطلقة وقتيّة ، وهي المطلقة لكن مع تخصّصها بوقت معيّن من غير التعرّض للضرورة والدوام وسلبهما ؛ لأنّ الأكبر دائم لوصف الأوسط ، الثابت في وقت معيّن للأصغر فثبت في ذلك الوقت .
وكذلك مع الخاصّة ، لكن مع التقييد باللا دوام ؛ للانتظام .
والصغرى المنتشرة مع المشروطة العامّة ، النتيجة منتشرة مطلقة ، وهي المنتشرة محذوفا عنها قيد اللا دوام ؛ لأنّ الأكبر ضروري لوصف الأوسط ، الضروريّ للأصغر في وقت مّا ، فيكون ضروريّا له .
ومع الخاصّة كذلك مقيّدة باللا دوام .
ومع العرفيّة « 1 » العامّة مطلقة عامّة ؛ لأنّ دوام الأكبر لوصف الأوسط ، الضروريّ للأصغر في وقت مّا يقتضي ثبوت الأكبر له ، ولا تجب الضرورة .
ومع الخاصّة كذلك مقيّدة باللا دوام .
والصغرى المشروطة العامّة مع مثلها أو مع الخاصّة ، النتيجة كالكبرى ؛ لأنّ الضروري للضروري ضروري ، وقيد اللا دوام يظهر في الخاصّة بالانتظام .
هامش
( 1 ) . في « ت » : الوقتيّة .