المطلوب ، ولا استبعاد في أن يكون هذا القول قياسا بالنسبة إلى قول ، وغير قياس بالنسبة إلى آخر ؛ فإنّ القياسيّة من الأمور الإضافيّة ، وعلى هذا التقدير يجب أن يزاد في الحدّ قيد التعيين .
الشكل الثاني : شرط إنتاج قرائنه أمران :
أحدهما : الاختلاف كيفا ؛ لصدق الجنس على النوعين وعلى النوع وفصله ، وسلب الجنس عن نوعي جنس آخر ، وعن نوعه وفصله .
الثاني : كلّيّة الكبرى ؛ لصدق الجنس على النوع ، وسلبه عن بعض جنسه ، وسلب أحد النوعين عن الآخر ، وإثباته لبعض جنسه .
وقرائنه المنتجة باعتبارهما أربع :
الأوّل : « 1 » من كلّيّتين ، صغراهما موجبة ، والنتيجة كالكبرى كقولنا : « كلّ ج ب ، ولا شيء من ا ب ؛ فلا شيء من ج ا » .
الثاني : عكسه ، والنتيجة كذلك .
الثالث : [ من ] مختلفي الكيفيّة والكمّيّة والصغرى موجبة « بعض ج ب ، ولا شيء من ا ب » ، والنتيجة سالبة جزئيّة « بعض ج ليس ا » .
الرابع : كذلك والصغرى سالبة « ليس بعض ج ب ، وكلّ ا ب » والنتيجة سالبة جزئيّة « ليس بعض ج ا » .
وبيان هذه الضروب بالعكس في كبرى الأوّل والثالث ليرتدّ إلى الأوّل ، وفي صغرى الثاني ، ثمّ جعله كبرى ، وعكس النتيجة .
وبالخلف ، وهو طريق عامّ في الكلّ بأن يضمّ نقيض المطلوب إلى إحدى المقدّمتين لينتج نقيض الأخرى .
فنقول : إن لم يصدق « لا شيء من ج ا » الذي هو نتيجة الأوّل ، صدق « بعض ج ا ، ولا شيء من ا ب » وينتج « بعض ج ليس ب » ، وكذلك « 2 » الصغرى .
وبالافتراض في جزءي إحدى المقدّمتين كالرابع بأن نفرض الجيم د ؛ فيصدق
هامش
( 1 ) . كذا في « م » و « ت » وهو باعتبار « الضرب » .
( 2 ) . في « ت » : فكذبت الصغرى .