فإنّا نقول : « الخلاء ليس بموجود ، وكلّ ما ليس بموجود ليس بمحسوس » وينتج « الخلاء ليس بمحسوس » « 1 » .
البحث الخامس : في الجهات
لا تخلو نسبة المحمول إلى الموضوع من إحدى الكيفيّات الثلاث في نفس الأمر ، وهي : إمّا الوجوب ، أو الامتناع ، أو الإمكان ، وتسمّى تلك الكيفيّة مادّة . والمتعقّل لنا والمدلول عليه بالعبارات يسمّى جهة ، وهذه الثلاثة قد تلحقها اعتبارات تكاد تحسبها لا تتناهى .
فلنذكر المحتاج إليه ، فنقول : جهة القضيّة إمّا بسيطة ، أي لم يذكر فيها إلّا كيفيّة أحد الطرفين ، وإمّا مركّبة ، وهي التي ذكر فيها كيفيّة الطرفين .
والبسائط ستّة :
الأولى : المطلقة العامّة ، وإدخالها في الموجّهات كإدخال السالبة في الحمليّات ، والمراد منها ما حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل مطلقا من غير التعرّض لقيد آخر . هذا على الأشهر .
وقد تفسّر بمعنى أخصّ من هذا ، وهي : التي حكم فيها بالثبوت الفعلي الخالي عن الضرورة الذاتيّة . وأمثلة التعليم الأوّل واردة بهما « 2 » .
قيل : والسبب في هذا الاختلاف أنّه في التعليم الأوّل ذكر أنّ القضايا ثلاث : إمّا مطلقة ، وإمّا ضروريّة ، وإمّا ممكنة . وهذه القسمة تحتمل وجهين :
الأوّل أن يقال : القضيّة : إمّا موجّهة أو غير موجّهة ، والثانية هي المطلقة ، والأولى : إمّا ضروريّة ، وإمّا ممكنة . وتكون المطلقة على هذه القسمة بالتفسير الأعمّ .
الثاني أن يقال : القضيّة : إمّا أن يكون الحكم فيها بالقوّة - أي بالإمكان - أو بالفعل ، وما بالفعل : إمّا أن يحكم فيه بالضرورة ، أو بعدمها . وتكون المطلقة على هذه القسمة
هامش
( 1 ) . « شرح المطالع » : 141 نقلا عن صاحب الكشف . مفاد الاعتراض - كما في شرح المطالع - هو أنّ كلام الشيخ هذا إنكار للزوم وجود الموضوع في الموجبة . وما في المتن مبهم .
( 2 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 1 : 143 ؛ « أساس الاقتباس » : 139 و 140 .