الثانى : أنّا فاعلون بالاختيار « 1 » ؛ و الضرورة قاضية بذلك ، للفرق الضرورىّ بين سقوط الإنسان من سطح و نزوله منه على الدّرج ، و « 2 » لامتناع « 3 » تكليفنا بشىء فلا عصيان ؛ و لقبح « 4 » أن يخلق الفعل فينا ، ثمّ يعذّبنا عليه « 5 » ؛ و للسمع .
[ مبحث دوم در آن است كه ما فاعليم به اختيار ]
و دويم از مباحث عدل در آن است كه ما فاعليم به اختيار ؛ و بديهتا عقل حاكم است به اينكه ما فاعليم به اختيار ؛ كه اگر فاعل مختار نباشيم ، لازم مىآيد كه فرق نباشد ميانهء افعال ما اصلا ؛ و عدم فرق ميانهء افعال ما باطل است ؛ جهت آنكه فرق ظاهر است و بديهى است ميان سقوط انسان از سطح دار و نزول انسان از نردبان ؛ و فرق ظاهر است ميانهء حركت دست و حركت نبض ؛ پس ملزوم - يعنى آنكه [ 21 ] افعال ما اختيارى نباشد - نيز باطل .
و همچنين اگر افعال ما اختيارى نباشد ، هرآينه ممتنع باشد تكليف ما به شىءاى از افعال . از براى آنكه امتثال ممكن نيست ما را بر اين تقدير ؛ و هر محلّ كه ممتنع باشد تكليف ، پس عصيان و عقاب و غفران و جنان باطل است به اتّفاق مخالف و موافق . پس آنكه افعال ما اختيارى نباشد ، باطل است « 6 » . زيرا كه اگر « 7 » ما مجبور باشيم در افعال خود كه خلق كرده باشد اللّه تعالى آن افعال را در ما ، لازم مىآيد كه ممتنع باشد كه اللّه تعالى ما را عذاب كند . جهت آنكه قبيح است كه اللّه تعالى خلق كند فعلى را در ما و جهت آن فعل عذاب كند ما را ؛ و محقّق است آنكه اللّه تعالى منزّه است از قبيح . پس آنكه ممتنع باشد تعذيب يكى از ما بر فعلى از افعال عصيان باطل است به اجماع موافق و مخالف . پس اينكه اللّه تعالى فعلى را خلق كند در ما ، بعد از آن عذاب كند ما را ، نيز باطل است .
هامش
( 1 ) . س : - بالاختيار .
( 2 ) . س : - و .
( 3 ) . س : لامتنع .
( 4 ) . س : يصحّ .
( 5 ) . س : - عليه .
( 6 ) . س : - است .
( 7 ) . س : - اگر .