نصب اللّه إيّاه بأن يوجده وينصّ عليه هو أو النبيّ أو إمام آخر ، وقبوله الإمامة ، وقيامه بالدعوة ، وطاعة المكلّفين له .
[ و ] « 1 » الأوّلان من فعله تعالى .
و [ الثالث ] « 2 » من فعل الإمام .
والرابع لا يجوز أن يستند إليه تعالى ؛ لأنّه ينافي التكليف ، بل هو مستند إلى المكلّفين .
فعدم [ إيجاده ] « 3 » يقتضي حجّة المكلّف على اللّه تعالى ، وكذا مع عدم نصب دليل عليه .
وعدم [ قبول ] « 4 » الإمام يكون منع اللطف فيه ، وهو يقدح فيه وفي عصمته .
فتعيّن الرابع ، فالمكلّف هو المانع .
وأمّا مع عدم عصمته فحمله على الفساد مساو في الإمكان لحمله على الصلاح ، فلا يكون لطفا ولا قطعا بحجّة المكلّف على اللّه تعالى .
الحادي والسبعون :
الإمام فيه مصلحة تقتضي وجوب نصبه قطعا ، أمّا عندهم فبالشرع « 5 » ، وأمّا عند القائلين بوجوبها عقلا فبالعقل « 6 » .
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) في « أ » و « ب » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 3 ) في « أ » : ( إيجازه ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( قبوله ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) انظر : قواعد العقائد : 110 . قواعد المرام في علم الكلام : 175 . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 388 . المغني في أبواب التوحيد والعدل ( الإمامة 1 ) : 16 وما بعدها . الأحكام السلطانية 1 : 19 ، 2 : 5 . كتاب المحصل 574 . المواقف في علم الكلام : 395 .
( 6 ) انظر : النكت الاعتقادية ( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ) 10 : 39 . الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : 297 . قواعد العقائد : 110 . قواعد المرام في علم الكلام : 175 . كشف المراد في تجريد الاعتقاد : 388 .