حكم الرباطات والمدارس الموقوفة 401
المطلب الرابع : في المياه
تقسيم المياه إلى ثلاثة 401
1 و 2 - الماء المحرز والعامّ وبيان حكمهما 401
3 - المياه المتردّدة بين العموم والخصوص 402
البحث الأوّل : في المياه العامّة
إباحة المياه العامّة للناس كافّة 402
حكم ما لو حضر اثنان فصاعدا أو جاءا معا 402
حكم ما لو أراد واحد السقي وهناك من يحتاج للشرب 402
في أنّه من أخذ من المياه العامّة شيئا في إناء ملكه 402
حكم ما لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان بسيل أو جريان 403
هل يملك هذا الماء الزائد مالك الملك ؟ 403
حكم ما لو سال هذا الماء المباح في نهر عظيم عليه أملاك تحتاج إلى السقي منه وكان النهر يفي بالجميع 404
حكم ما إذا كان النهر صغيرا غير مملوك تشاحّ فيه أهل الأرضين الشاربة ولم يف بالجميع إذا سقوا في وقت واحد 404
فيما يتعلّق بمقدار حقّ حبس الماء لسقي الزرع والشجر والنخل 405
فروع :
1 - حكم ما إذا اختلفت أرض الأعلى فكان بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا 408
2 - حكم ما لو سقى الأعلى واستوفى حقّه ثمّ احتاج إلى السقي مرّة أخرى 408
3 - حكم ما إذا تنازع اثنان أرضاهما متحاذيتان أو أرادا شقّ النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا 409
4 - حكم ما لو أراد إنسان إحياء أرض ميتة وسقيها من هذا النهر الغير المملوك 409
5 - عمارة حافّات هذه الأنهار تؤخذ من بيت المال 410
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 507
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠٧