البحث الأوّل : في أراضي بلاد الإسلام
عدم جواز التصرّف في أراضي بلاد الإسلام إن كانت معمورة في الحال 357
في أنّ الأرض الموات التي لا ينتفع بها لعطلتها للإمام لا يملكها أحد 358
هل هناك فرق بين المسلم والذمّي في التملّك بالإحياء ؟ 360
حكم ما لو أحيا الذمّي أرضا في موات دار الإسلام ثمّ أسلم 361
حكم ما لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنّها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم 362
البحث الثاني : في أراضي بلاد الكفّار
حكم أراضي بلاد الكفّار معمورة في الحال أو غير معمورة 367
تقسيم الأراضي إلى أربعة أقسام 370
1 - ما فتحه المسلمون عنوة بالسيف والقهر والغلبة وبيان حكمه 370
عدم صحّة التصرّف في الأرض المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام 371
عدم صحّة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها ولا وقفها 371
حكم ما لو كانت هذه الأرض المفتوحة عنوة مواتا وقت الفتح 371
2 - أرض الصلح وبيان حكمها 372
3 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا وبيان حكمها 373
4 - أرض الأنفال وبيان حكمها 374
تقسيم الشافعي البلاد على ضربين وبيان أحكامهما 374
كلّ أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها 376
حكم ما إذا باع بائع أرض الخراج التي كانت يده عليها 376
فيما إذا اشترى شيئا من أرض الخراج يصير الخراج الذي على تلك الأرض للمسلمين عليه 377
حكم أرض سواد العراق وأهل الجزية 378
تنبيه : فيما يتعلّق بالأرض التي جرى عليه ملك لمسلم 379
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 504
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠٤