بيان ما يتحقّق به إحياء المعدن الباطن 388
هل يجوز للسلطان إقطاع المعدن الباطن ؟ 389
حكم ما إذا غنم المسلمون بلاد المشركين وفيها موات قد عمل جاهليّ فيه معدنا 390
حكم ما لو اشترى دارا فظهر فيها معدن أو وجد فيها كنزا مدفونا 390
هل يجوز لمالك المعدن الباطن بيعه ؟ 390
حكم ما إذا ملك أرضا بالإحياء أو الشراء وشبهه فوجد فيها معدنا باطنا 391
المطلب الثالث : في المنافع المشتركة
منافع الشوارع والمساجد والمقابر والرّبط غير مملوكة لأحد 394
بيان المراد من الشوارع والغرض بها ومنفعتها الأصليّة 394
جواز الوقوف والجلوس في الشوارع لغرض الاستراحة والمعاملة وغيرهما بشرط عدم تضرّر أحد وعدم الضيق على المارّة 394
حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع 394
هل هذا الارتفاق يختصّ بالمسلمين أو جائز لأهل الذمّة أيضا ؟ 394
فيما يتعلّق بما إذا جلس واحد في موضع من الشوارع والأسواق من الأحكام 395
تذنيب : في اختصاص ما حول موضع الجلوس بالجالس بقدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه 397
تنبيه : في اختصاص جواز الجلوس للبيع والشراء بالمواضع المتّسعة 397
حكم المسجد كالسوق 397
كراهة الجلوس في المساجد للبيع والشراء وإنشاد الضالّة وعمل الصنائع 399
في أنّ الرّبط المسبّلة في الطرق وعلى أطراف البلاد إذا سبق واحد إلى موضع منها كان أحقّ به من غيره 400
حكم ما لو ازدحم اثنان على موضع ولا سبق 400
حكم المدارس والخانقاهات 400
في أنّ المرتفق بالشوارع والمساجد إذا طال العكوف عليها لا يزعج 401
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 506
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٠٦