فإنّه يضمن الصاع التالف بمثله ويردّ الباقي وما نقص من قيمته .
ولو عاد الصاعان إلى صاع واحد قيمته درهمان ، لزمه مثل الصاع الذاهب بالغليان ، إلّا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر ممّا نقص من العين كما مثّلناه أوّلا ، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي .
ولو بقيا معا على حالهما ولم تنقص واحدة من العين ولا من القيمة ، ردّه ولا شيء عليه .
مسألة 1060 : لو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته ،
مثل :
أن كان صاعين قيمتهما أربعة دراهم ، فلمّا أغلاه عاد إلى صاع قيمته أربعة دراهم ، قال الشيخ رحمه اللّه : لا يضمن الغاصب الناقص من العين هنا ؛ لأنّه مجرّد مائيّة ورطوبة لا قيمة لها « 1 » .
وللشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه يضمن ما نقص من العين كالزيت ؛ لأنّه مضمون بالمثل .
والثاني : أنّه لا يغرم شيئا ؛ لأنّه إذا أغلاه نقصت المائيّة التي فيه وصار ربّا ، ولهذا يثخن وتزيد حلاوته ، فالذي نقص منه لا قيمة له ، بخلاف الزيت ؛ فإنّه لا مائيّة فيه ، فالذاهب منه زيت له قيمة ، بخلاف العصير ؛ فإنّ حلاوته باقية ، والذاهب منه ليس إلّا المائيّة والرطوبة التي لا قيمة لها « 2 » .
والوجه عندي : أنّه لا فرق في الضمان بين الزيت والعصير ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 3 : 82 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 376 ، الوسيط 3 : 406 ، حلية العلماء 5 : 223 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 329 ، البيان 7 : 20 - 21 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 449 - 450 ، روضة الطالبين 4 : 131 .