ومكحول « 1 » .
والثاني : لا يجب ، وهو قويّ ، لأنّه عليه السّلام قضى بالسّلب للقاتل « 2 » ، ولم يخمّس السّلب ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وأحمد ، للعموم « 3 » .
وقال إسحاق : إن كان السّلب كثيرا ، خمّس ، وإلّا فلا . وهو قول عمر « 4 » .
ونمنع أنّه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية « 5 » ، ولو سلّم فالعامّ يخصّ بالسنّة .
إذا عرفت هذا ، فالسّلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين « 6 » - لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله جعل السّلب للقاتل « 7 » مطلقا ، ولم ينقل أنّه جعله من خمس الخمس .
وفي الرواية الثانية عن مالك أنّه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح ، لأنّه استحقّه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم
هامش
( 1 ) المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير : 445 ، حلية العلماء 7 : 658 .
( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 217 ، الهامش 5 .
( 3 ) الامّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 393 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 361 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 239 ، روضة الطالبين 5 : 334 ، حلية العلماء 7 : 658 ، المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير 10 : 445 .
( 4 ) المغني 10 : 418 ، الشرح الكبير 10 : 445 - 446 ، حلية العلماء 7 : 659 ، بداية المجتهد 1 : 398 .
( 5 ) الأنفال : 41 .
( 6 ) الامّ 4 : 142 ، مختصر المزني : 148 ، الحاوي الكبير 8 : 401 ، حلية العلماء 7 : 659 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 362 ، روضة الطالبين 5 : 334 .
( 7 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 217 ، الهامش ( 5 ) .