شرح
قدمه الخصم إليهم « 1 » وفيه تأمل لعدم ربطه بالمقام .
هذا كله فيما إذا كان حقه ثابتا بالعلم الوجداني أو التعبدي من جهة قيام الحجة عليه ، وأما في صورة الجهل فحديث نفي الضرر لا يصلح لرفع الحرمة لعدم ثبوت الضرر المالي كي ينفي الحرمة بدليل نفيه وعلى فرض حكمهم ، فلا يجوز أخذه لعدم ثبوت الحق بحكمهم .
ما يثبت به اجتهاد القاضي
الخامسة : يثبت اجتهاد القاضي وولايته بالتبع : بالعلم الحاصل من الاختبار لمن كان من أهل الخبرة أو الحاصل من القرائن . أو الشياع والاستفاضة ، لان طريقية العلم ذاتية غير قابلة للانفكاك عنه . وبشهادة العدلين من أهل الخبرة ، لعموم أدلة حجية البيِّنة ، بل وبخبر العدل الواحد بناء على ما هو الحق من حجيته في الموضوعات وقد مر الكلام في ذلك في غير موضع من هذا الشرح .هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 224 ح 27 / وسائل الشيعة ج 27 ص 226 ح 33652 .